الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 124

فطنته في التحمّل والأداء . وثالثها : التفطن لمزايا الأُمور ، فتردّ شهادة المغفّل ، والأبله ، ومن يغلب عليه النسيان ، إلَّا في الأمر الشهير الَّذي لا يرتاب فيه . ورابعها : الإسلام ، فلا تقبل شهادة غير الذمّي من الكفّار ، وتقبل شهادة الذمّي في الوصيّة لا بالولاية ، عند عدم عدول المسلمين ، وإن لم يكن في السفر ، خلافاً للمبسوط ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) والحلبي ( 3 ) للآية ( 4 ) ، وحسنة هشام بن الحكم ( 5 ) عن الصادق عليه السَّلام . ويشترط عدالتهم في دينهم ، ويرجّحون على فسّاق المسلمين هنا . وأوجب الفاضل ( 6 ) إحلاف الذمّي هنا بعد العصر ، بصورة الآية . وفي قبول شهادة أهل الذمّة لملَّتهم ( 7 ) ، وعليهم خلاف أثبته الشيخ في النهاية ( 8 ) لرواية سماعة ( 9 ) ، وفي الخلاف ( 10 ) أيضاً إذا ترفعوا إلينا ، والأكثر على المنع . ولو اختلفت الملَّتان كاليهود والنصارى لم تقبل قطعاً ، إلَّا ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي ( 11 ) عن الصادق عليه السَّلام من جواز شهادتهم على غير أهل ملَّتهم .