وما لا فلا كالقرض . ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه
بالشرط والأصح ، لكن في السقاطات والتزامات يحلف بهما كحج وطلاق يصح مطلقا ،
الدر المختار — Page 371
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.371
Contributors: مكتب البحوث والدراسات