بآرائهم مع قضاة البلاد على مقتضى المشروع من المواد لا يخالف القضاة المتولين ولا
المتولون القضاة ، بهذا ورد الامر الشريف ، فالواقفون لو أرادوا : أي فساد صدر يصدر ، وإذا
داخلهم القضاة والامراء فعليهم اللعنة فهم الملعونون ، لما تقرر أن الشرائط المخالفة للشرع
جميعها لغو وباطل انتهى ، فليحفظ .
( بنى على أرض ثم وقف البناء ) قصدا ( بدونها أن الأرض مملوكة لا يصح ،
الدر المختار — صفحة 587
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٧