جاز كالوصي وعزاها لأنفع الوسائل ، وفيها لا يجوز استبدال العامر إلا في الأربع .
قلت : لكن في معروضات المفتي أبي السعود أنه في سنة إحدى وخمسين وتسعمائة ورد
الامر الشريف بمنع استبداله ، وأمر أن يصير بإذن السلطان تبعا لترجيح صدر الشريعة انتهى ،
فليحفظ . وفيها أيضا لو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده
ولا يداخلهم أحد من القضاة والامراء ، وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله هل يمكن مداخلتهم ؟
فأجاب بأنه في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه الوقفيات المشروطة هكذا ،
فالمتولون لو من الامراء يعرضون للدولة العيلة على مقتضى الشرع ومن دونهم رتبة يعرض
الدر المختار — صفحة 586
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٦