( الخليفة ) أو أمير الحجاز أو العراق أو مكة ، ووجود الأسواق والسكك ، وكذا كل أبنية نزل بها
الخليفة ، وعدم التعبيد بمنى للتخفيف ( لا ) تجوز ( لأمير الموسم ) لقصور ولايته على أمور
الحج حتى لو أذن له جاز ( ولا بعرفات ) لأنها مفازة ( وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة )
مطلقا على المذهب ، وعليه الفتوى . شرح المجمع للعيني وإمامة فتح القدير دفعا للحرج ،
الدر المختار — صفحه 156
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۵۶