شرح
بالتقريب المتقدّم - يدلّ على الوجوب العيني ولكنّا قد بينّا وجه ضعفه وما يرد عليه من الاشكال .
ويمكن الاستدلال لهم : بما رواه علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال النبي ( ص ) : إنّ اللَّه عزّ وجلّ ليبغض المؤمن الضّعيف الذي لا دين له فقيل له : وما المؤمن الذي لا دين له ؟ قال :
الذي لا ينهى عن المنكر « 1 » » .
فان هذه الرواية تشمل بعمومها أيّ مؤمن تخلَّف عن القيام بهذه الفريضة . وما رواه فضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون :
« الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه « 2 » » . فدلّ بإطلاقه على وجوبهما على كلّ من تمكَّن من القيام بهما .
وما رواه علي بن إبراهيم ( في تفسيره ) عن أبيه عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : « أيّها النّاس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر « 3 » » . حيث دلّ بإطلاقه على وجوبهما على جميع المكلَّفين بأعيانهم . وذلك لان مقتضى إطلاق الصيغة العينية وكذا غير ذلك من الاخبار .
والجواب : أن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار توجّه التكليف إلى عموم« 1 » الوسائل / ج 11 - ص 397 - ح 13 وفروع الكافي / ج 5 - ص 59 - ح 16 .
« 2 » الوسائل / ج 11 - ص 399 - ح 22 .
« 3 » الوسائل / ج 11 - ص 399 - ح 24 .