للكتاب ويشهد بحسن حاله ( المستدرك 3 : 301 ) ] وقد استدل صاحب الذريعة
على ذلك بقوله : [ ان احتمال الخطاء في " الأصل " أقل منها في الكتب ( ذ 2 :
126 ) ] فالاعتماد على " الأصل " أكثر لكونه إما قول المعصوم مباشرة فعباراته
أحكام تأسيسية وإما معروض على المعصوم فعباراته أحكام إمضائية ( - › قم 769 ) .
في حين أن صاحب هذا " الأصل " نفسه لا يزيد عن كونه راويا ، فهو أقل شأنا من
المصنف . ثم إن الأصول المروية والنسخ وكتب " الحديث " المؤلفة أو المترجمة من قبل
الأصحاب والموالي والمعروضة على الأئمة لا تنحصر بما ذكر في ذ 2 : 125 - 167
و 6 : 301 - 374 و 24 : 147 - 153 فان هناك أصولا كثيرة أو نسخا ذكرت تحت عناوين
خاصة مثل " اخوان الصفا " 1 : 383 والأشعثيات " 2 : 109 وأمالي رسول الله
2 : 306 - 307 " الإهليلجة " 2 : 483 " الأهوازية " 2 : 485 " بحار العلوم "
3 : 27 " توحيد المفضل " 4 : 482 " الجبر والتفويض " 4 : 96 " الجعفريات "
5 : 112 " كتاب فكر 16 : 300 " مصباح الشريعة " 21 : 110 و 19 : 141 و 24 :
230 " نور البصر بحل مسألة الجبر والقدر " 24 : 364 ونستنتج من كل ذلك أن
" النسخة " - › ص 147 قريبة من الأصل في كونها مروية . وأن " النوادر " ليس أصلا
مرويا ولا نسخة مروية بل هي مجموعة مسائل نادرة ، ونذكر منها فيما يلي بعض
ما عثرنا عليها :
( النوادر ) لأبان بن محمد البجلي - › " النوادر عن الرجال " .
( 1649 : النوادر ) لإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري . ذكر
الطوسي تأليفاته وقال الغضائري : في مذهبه ارتفاع ، وذكر كتبه النجاشي ص 14 ومنها
النوادر . سمع منه قاسم بن محمد الهمداني في 269 .
( 1650 : النوادر ) لإبراهيم بن أبي بكر محمد بن الربيع بن أبي سمال سمعان
ابن هبيرة بن مساحق من أجداد النجاشي كما ذكره . وفي فهرس الطوسي : له كتاب .
( 1651 : النوادر ) لإبراهيم بن سليمان بن عبد الله بن خالد النهمي التيمي