أو استثنائية ( 1 ) ومستدركة لغيرها . نورد هنا عددا منها تقل عن المائتي كتاب
استخرجناها من الكتب الرجالية الأربعة : للكشي والنجاشي والطوسي . وهي وان
كان أكثرها مفقودة العين لكن محتوياتها موجودة في المجموعات الحديثية . والمعرفة
بها وبمؤلفيها تفيدنا لتأريخ التشريع . وهي ككتب الأصول الأربعمائة التي ذكرنا
117 عددا منها في ذ 2 : 125 - 167 وكتب الحديث التي ذكرنا 744 عددا منها في
ذ 6 : 301 - 374 ومثل ما مر بعنوان " النسخة " في ص 147 إلى 153 من مجلدنا هذا .
وللمعنى الاصطلاحي المقصود لدي علماء القرن الخامس ( كالمفيد والنجاشي والطوسي )
ومن قبلهم من كلمة " النوادر " غموض كغموض معنى كلمتي " الأصل " و " النسخة " .
لقد استعمل الطوسي كلمة " الأصل " أكثر من النجاشي ، فكثير مما أسماه الطوسي
" أصلا " سماه النجاشي كتابا ، وقليل ما يتفق عكس ذلك ، كما في " أصل أيوب
ابن الحر " - › ذ 2 : 43 حيث سماه النجاشي أصلا والطوسي سماه كتابا . ولعله
من غلط النساخ أيضا . هذا والامر في كلمة " النوادر " على عكس ذلك ، فكثير مما
سماه النجاشي " النوادر " سماه الطوسي كتابا وقليل ما يتفق غيره كما في " نوادر
الحسن بن أيوب " - › قم 1703 فالذي اتفق الطوسي والنجاشي على تسميته " النوادر "
قليل ، وأقل من ذلك ما اتفقا على تسميته " أصلا " .
قال الطوسي في أول الفهرست : [ لما رأيت جماعة ممن عملوا فهرست كتب
أصحابنا وما صنفوه من التصانيف وما رووه من الأصول ولم أجد أحدا منهم استوفى
ذلك إلا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين ( الغضائري ) فإنه عمل كتابين
أحدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الأصول . . . عمدت إلى عمل كتاب
هامش
( 1 ) قال الشيخ النوري في الفائدة 6 من " خاتمة مستدرك الوسائل - 3 : 756 " :
ان أبواب الزيادات من التهذيب للطوسي بمنزلة المستدرك لسائر أبواب الكتاب . فان
الطوسي كان إذا وجد حديثا يناسب الأبواب السابقة بعد أن نشرها على تلاميذه ، جعله في
باب مستقل سماه باب الزيادات أو " النوادر " .