تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
والطبيعية فالحكم الصادق على موضوع المرسلة يصح ان يسرى إلى كل منها فصدقه أعم من أن يكون بصدق المحمول على بعض الافراد الحقيقية أو عليها استيعابا أو على نفس الطبيعة من حيث هي هي فالمرسلة يستلزم مطلق الجزئية أعم من أن يكون الحكم فيها على الطبيعة من حيث الانطباق على بعض الافراد الحقيقية اعني الأنواع والاشخاص أو بعض الافراد الاعتبارية التي خصوصها بحسب الاعتبار لا الأخصية التناولية ( 1 ) وانما يتعين كل من الجزئيتين باللزوم للمرسلة في المقامات العلمية باستحقاق المقام أو بدليل يقتضيه ( 2 ) ومعلوم هناك عدم تعلق القصد بحمل الصلاة على بعض افراد الطواف بخصوصه كيف ولو كان ذاك كان الحديث بمضمونه خارقا للاجماع المركب ( 3 ) اللهم الا ان يراد بذلك