اللزوم العقلي يمتنع تحقق الطبيعة نظرا إلى ذاتها مع
انتفاء تلك الافراد رأسا فايقاع الفرد المنتشر مما لا
يتم ايقاع الطبيعة الا به وما لا يتم الواجب المطلق الا به
فهو واجب فيكون ايقاع الفرد المنتشر واجبا ويلزم
الوجوب التخييري أعيد الفحص وقيل فيرجع القول إلى
ما تشبث به الكعبي لحصر الاحكام في الوجوب والحرمة
وهو قياس مغالطى ينحل بان ما لا يتم الواجب المطلق
الا به هو ما يتقدم على الواجب المطلق تقدما بالذات
اعني تقدم الموقوف عليه على الموقوف سواء كان
التوقف عقلا كما للمركب على حزئه أو مأخوذا من الشرع
وان كان لجهة رابطة في ذات الفعل كما للصلاة على
الطهارة أو عادة كما لغسل المرفق على غسل جزء متقدم
إثنا عشر رسالة — صفحة 16
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٦