تلك العلاقة من تلقاء وضع الشارع حيث يجعل أمورا
معينة فحسب افراد تلك الطبيعة بحسب التحقق وان
احتمل في تجويز العقل ان يكون هناك فرد آخر
يتحقق الطبيعة بتحققه كما في خصال الكفارة لا إذا
كانت هي لزومية طبيعية بحيث يحكم العقل بمجرد
لحاظ الطبيعة وتلك الأمور مع عزل النظر عن حكم
الشرع ان تحققها يستلزم تحقق واحد منها لا بعينه
ويمتنع من دون تحقق شئ منها أصلا فالمعتبر هناك
من تلك العلاقة هي الوضعية الشرعية بحيث يكون
ذلك الاستلزام من جهة الشرع فان أوهم انه على
مقتضى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لا تكون الاحكام
مستندة إلى الشرع بل مأخوذة منه فقط أزيح بان
إثنا عشر رسالة — صفحة 13
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٣