بلكه غير واجب و حرام نداريم با اختلاف مراتب در تأكيد و غير آن .
مطلب ديگر آن كه اعمال مكلفان در مقام اطاعت فرمان خدا يا داراى مصالحى است ترك ناكردنى يا مفاسدى است احترازكردنى و امر الهى بمراعات آن تعلق گرفته است و مكلفان بايد آنها را رعايت كنند و خداى تعالى واجب فرمود يا حرام ، و گاه مفاسد و مصالح آن اعمال عند اللّه الزامآور نيست چنان كه اگر خود بنده بدان عالم بود هم در نظر او آن مصالح و مفاسد ارزش نداشت كه آن را بفعل و ترك وادار كند آن اعمال بر حسب اختلاف موارد مستحب يا مكروه و مباح است چون ميان خدا و بنده است اما بنده خود با مصالح شخصى خود خواهد نگريست يا فعل و يا ترك آن بتصميم الزامآور خواهد بود و غير اراده و كراهت الزامى براى او تصور نميشود .
و يتغاير اعتبارهما بالنّسبة إلى الفاعل و غيره .
شارح علامه فرمود آنچه از اين كلام براى من معلوم ميگردد آن است كه ارادت و كراهت هرگاه نسبت بفاعل داده شود در مفهوم آن اعتبارهائى بايد كرد كه چون بفعل ديگران نسبت داده شود آن قيود معتبر نيست چنان كه در فصل پيش اشاره بدان كرديم .
و بعبارة اخرى گاهى انسان عمل خود را اراده مىكند و گاه عملى كه ديگرى انجام دهد و كراهت همچنين و اراده انسان نسبت بفعل خود آن است كه صفتى دارد موجب تخصيص فعل معين در وقت معين و شروط و قيود معين اما در فعل ديگرى بسا اراده بفعل نامعين تعلق گيرد چنان كه خدا ميخواهد مكلّف در هر جاى اتفاق افتد نماز بخواند .
و قد يتعلّقان بذاتيهما بخلاف الشّهوة و النفرة .
ممكن است اراده و كراهت به خود آنها تعلّق گيرد يعنى بخواهد كه بخواهد و نخواهد كه بخواهد اما شهوت و نفرت بخودشان تعلق نميگيرد .
فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحيوة و هي صفة تقتضى الحسّ و
كشف المراد شرح تجريد الإعتقاد ( فارسى ) — صفحة 355
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٥