حبس براى كسى كه اصرار بر گناه مىورزد ، و تا دست برنداشته در زندان مىماند ، تأييد مىكند . « 1 »
نظر نگارنده : هيچ اشكالى در صحت روايت از نظر سند نيست ، تنها كلام در دلالت است اگر ظاهر آن را بگيريم ؛ يعنى مقصود از دربند كردن ، حبس و منع باشد - چنان كه مجلسى اوّل و حرّ عاملى - رحمهما اللّه - فهميدهاند - ، در اين صورت مىشود گفت : زندان در اين موارد ، جايز و يكى از مراتب امر به معروف و نهى از منكر است ، بلكه مىشود ادّعا كرد دلالت آن كامل است و به صورت دليل براى مقام درمىآيد و خصوصيتى براى زنا و مادر ندارد ، بلكه شامل حبس براى منع همهء فواحش و محرمات مىشود خصوصا با ملاحظهء تعليل كه عام است . ولى بعيد نيست كه مراد از دربند كردن ، بستن او به وسيلهء شوهر باشد ؛ يعنى او را شوهر بده ، چنان كه شيخ حرّ عاملى در بداية الهدايه فهميده است .
در اين صورت اين روايت از مقام استدلال بيرون مىرود و روايت دوم اگر سندش تمام باشد براى اثبات مطلب كافى است .
گاهى گفته مىشود : اين حبس ارتباطى با حاكم ندارد ، بلكه وظيفهء فرزند از باب خوبى به مادر است كه در اين صورت از دايرهء موضوع ما خارج مىشود .
آراى ديگر مذاهب
3 . قرافى : حبس در هشت مورد جايز است : . . . پنجم : حبس جنايتكار از باب تعزير و جلوگيرى از معصيت الهى . « 2 »
2 . حبس تارك واجبات
بحثى نيست كسى كه از روى سستى و تنبلى واجبات را ترك كند يا محرمات را انجام دهد - نه اينكه عقيده داشته باشد واجب نيست - چنين شخصى تعزير مىشود . در مرتبهء اوّل و دوم تعزير مىشود و در مرتبهء سوم يا چهارم - بنابر اختلاف ميان فقيهان شيعه - كشته مىشود ؛ ولى بحث اين است كه آيا حبس هم در كار است ؟ چنان كه ابو حنيفه و مالك و مزنى از ياران شافعى در مورد تارك الصلاة گفتهاند و قرافى در هر موردى كه شخص از
هامش
( 1 ) . ج 2 ، ص 534 .
( 2 ) . فروق ، ج 4 ، ص 79 .