11 . شيخ محمد حسن نجفى ( پس از كلام محقق حلّى و فاضل هندى : « ممكن است از روايتى كه دلالت مىكند ، براى هر چيزى حدّى است و براى كسى كه از حد تجاوز كند ، حدّى است ، استفادهء تعميم شود » ) : بنابراين كه مراد از حد در اين حديث تعزير فعلى باشد ؛ به علاوه مىشود تعميم را از استقراى نصوص به دست آورد چنان كه بر محققان پوشيده نيست . آرى ، گاهى گفته مىشود : تعزير اختصاص به گناهان كبيره دارد نه صغيره ، البته براى كسانى كه از گناهان كبيره اجتناب مىكنند ؛ چون در اين صورت گناهان صغيرهء آنها محو شده است و چيزى بر آنان نيست ، ولى اگر از گناهان كبيره اجتناب نمىكند بعيد نيست بر گناهان صغيره هم ، تعزير شود . خدا آگاه است . « 1 »
او گفته است : هيچ خلاف و اشكالى از نظر نص و فتوا نيست كه هر كس حرامى را مرتكب شود يا واجبى را ترك كند كه آن عمل از گناهان كبيره باشد ، امام او را تعزير مىكند . . . . « 2 »
12 . آية اللّه خوئى : هر كس كار حرامى انجام دهد يا واجبى الهى را با علم و عمد ترك كند ، حاكم به آنچه مصلحت بداند او را تعزير مىكند . مرحوم خوئى گفته است : بر طبق گفتهء مشهور و شهرت عظيمى كه در اين زمينه وجود دارد ، بلكه اجمالا هيچ اختلافى در آن نيست و بر اين مسأله چند امر دلالت دارد :
الف ) فعل امير المؤمنين - عليه السلام - در موارد مختلف ؛
ب ) اسلام ، به حفظ نظام مادى و معنوى و جريان امور در مجارى طبيعى بسيار اهميت مىدهد و طبيعتا اين مسأله اقتضا مىكند كه حاكم كسى را كه با نظام مخالفت كند ، تعزير كند ؛
ج ) ادلّهء صريح و ويژه كه در موارد خاصّى وارد شده دلالت مىكند حاكم حتى در مورد طفل و برده حقّ تعزير و تأديب دارد ؛
د ) آنچه در تعدادى از روايات آمده است . « 3 »
آراى ديگر مذاهب
13 . ابن حزم ( پس از نقل آرا و ادلّه ) : فرمايش پيامبر در اين حديث ، چنان كه گفتيم
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 448 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 337 ، مسألهء 282 .