لتوقفهما على معرفة المعاصي حتى يكون مرتكب واحد منهما فاسقا " ، ومتجنب
الكل ظاهرا " عادلا ، وكم من فعل يكون معصية عند بعض ، ولا يكون معصية
عند آخر ، فلعل الشاهد استند في تفسيقه إلى صدور فعل منه يراه معصية
بالاجتهاد أو التقليد ، ولا يراه الحاكم معصية ، وفي تعديله بحسن الظاهر
عنده لتجنبه ظاهرا " عن جملة أمور لا يرى غيرها معصية حتى يكون ارتكابه
بلغة الفقيه — صفحه 194
پدیدآورندگان: السيد محمد آل بحر العلوم
ص۱۹۴