فرض عودها باعجاز - مثلا - رجع البدل أيضا إلى مالكه الأول على حد
بدل الحيلولة ، وليس ذلك إلا لدوام الحيلولة عندهم في صورة التلف دون
غيرها بخلاف ما لو صالح المالك على نفس العين فإنها لا ترجع إليه بعد العود
لوقوع البدلية حينئذ بين العينين مطلقا لا ما دامت تالفة .
فالمقصود من دفع البدل في الصورتين تدارك ما فوته على المالك من
سلطنته التي كانت متعلقة بعين ماله على حسب ما كان له فيها من السلطنة
وحيث أنها لا تتحقق إلا بعد تحقق متعلق لها وجب دفعه مقدمة فهو محقق
لموضوع المتعلق ولذا لو عاد المبدل رجع البدل إلى مالكه الأول لانتفاء
موضوع التدارك حينئذ فيملك بدل الحيلولة ملكا تاما في الملكية ما دامت
الحيلولة باقية ولا ينافي ذلك تزلزلها باعتبار التقييد بها . وبما ذكرنا يظهر
لك الجواب عما توهم من لزوم الجمع بين العوض والمعوض فتأمل جيدا " .
شرح
لأخذه مال الغير من السابق واستيلائه عليه يضمنه لمالكه ويتداركه له ببدله
عند تلفه لو رجع المالك عليه بالبدل أما لو رجع المالك ببدل التالف على
السابق وأخذه منه لكون يده على المال يد ضمان فيضمن اللاحق البدل المأخوذ
من السابق له أي للسابق ببدله فيتداركه به لكونه ضامنا ما ضمنه السابق
ومشغول الذمة بما اشتغلت به ذمته من بدل المال .
والحاصل أن الضمان الطولى بالبيان الذي ذكرناه ممكن ثبوتا ولا يرد
عليه ما ورد على الضمان العرضي من اشكال استلزامه استحقاق المالك على
كل من ذوي الأيدي المتوالية على ماله بدلا له مع كونه لا يستحق إلا بدلا
واحدا " لماله التالف . إنما الكلام في كيفية دلالة ( على اليد ) على الضمان الطولي
بالمعنى المذكور فيمكن أن يقال في بيانه إن الحديث الشريف بعمومه يدل على ضمان
كل من ذوي الأيدي المتوالية على مال الغير وتداركه عند تلفه ببدله فالسابق بأخذه
المال من مالكه ولو بالواسطة عليه ما أخذه منه بتداركه له عند تلفه ببدله واللاحق
بأخذه المال ممن سبقه أيضا عليه ضمانه وتداركه بالبدل ومقتضى اطلاق دليل على
اليد بالنسبة إلى اللاحق كونه ضامنا لما أخذه ممن سبقه في الضمان وإن أخذ