( الذهب والفضة ) ولكن لا يجوز لأنَّ العرف يرى قرضية هذه المعاملة ، فإذا كان ما يستحقه بعد ستة اشهر أكثر مما أعطاه الآن فهو ربا . الثالث : اسلاف الأوراق النقدية في الأوراق النقدية من جنسين مختلفين ، فهذا يجوز على قول المشهور الذي يرى عدم وجوب التقابض في الأوراق النقدية ، وهناك رأي بعدم جواز ذلك لاشتراط التقابض فيها . 6 - يجوز ان يكون ما في الذمة ثمناً في السلم إذا كان حالاً كما تقدم . 7 - كما يمكن تجزئة تسليم السلم على أوقات متفرقة معلومة ، فقد وردت صحيحة أبي ولاد الحناط فقال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبانٌ كثيرة في كل يوم ، ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهماً ، يأخذ في كل يوم منه أرطالاً حتى يستوفي ما يشتري ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس بهذا ونحوه » ( 1 ) .