لقد فرّق الشيخ النائيني ( قدس سره ) بين الذمّة والعهدة فقال على ما هو المنقول عنه : « إن العهدة وعاء للأموال الخارجية ، والذمّة وعاء للأموال الكليّة » ( 1 ) . وهذا مأخوذ مما يقال في الفقه من أن الغاصب ما دامت العين موجودة لم تنشغل ذمّته بشيء وإنما كان على عهدته أن يَرُدَّ المال ، وإذا تلفت العين انشغلت ذمّته بالبدل الكلي ( 2 ) . وأُشكل عليه : 1 - فيما قد يكون في العهدة أداء مال ما من دون تعيين مال خارجي ، ورغم كليَّة هذا المال لا يكون شاغلا للذمّة ، كما في نفقة الأقارب الواجبة على الانسان . 2 - ربما يكون المال الكلّي مرتبطاً بالعهدة ، كما في من أتلف مال غيره ، فقد انشغلت عهدته بالمال حيث يجب عليه افراغ ذمّته وأداء المال .