وتعجّل ) من غير حاجة إلى الابراء أو الصلح . وحينئذ إذا أبرأ الدائن المدين من بعض الدين ، أو اسقط عنه شيئا أو عفا عنه ، أو صالحه باسقاط بعض ما عليه فيجوز أيضا على القاعدة من دون حاجة إلى النصوص المتقدمة حتى في المتجانسين ، حيث إن الابراء لا يكون فيه ربا ، وكذلك في الاسقاط عنه أو العفو عنه والصلح ، إذ إن هذه الأُمور ليست بمعاوضة كما هو واضح وحتى الصلح حيث إنه بمعنى الابراء وهو الأصح . وقد سمّاه الفقهاء بصلح الحطيطة ، وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنه قال لكعب بن مالك : « اترك الشطر واتبعه ببقيته » ( 1 ) وروي ذلك عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضا ، فقد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام ، فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ، ويبرئه مما كان ، أيبرأ منه ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم » ( 2 ) . 4 - ومن الروايات الدالة على صحة ( ضع وتعجل ) من غير حاجة إلى ابراء أو ما شابهه : الرواية المشهورة عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أمر باخراج بني النضير ، جاءه ناس منهم فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ، ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ضعوا وتعجلوا » ( 3 ) .