عن اللهو ( 1 ) ، والاستعمال المحرّم .
ومن أئمتنا من رأى الزيادة على الحدّ الذي ذكرناه .
ثم الضبط فيما ينتهي إليه ألا يتأتى من [ المنكسر ] ( 2 ) اتخاذ آلةٍ كالتي كانت ، أو اتخاذ آلة أخرى من المعازف . وحاصل الخلاف المذكور آيلٌ إلى أن المعتبر عند بعض الأصحاب إخراجُ الآلة عن إمكان استعمالها في الوجه المحرم . والاعتبار عند الآخرين بإخراجها عن إمكان الرد إلى الهيئة المحرّمة .
وذهب آخرون إلى مسلكٍ وسط ، فقالوا : ليس من الشرط إنهاء الكسر إلى استحالة اتخاذ الآلة من الرُّضَاض ( 3 ) ؛ فإن الخُشب متهيئة لاتخاذ آلات منها ، فإذا وجدنا أصولها في أيدي من يتعاطى صنعة الآلات لم نفسدها عليه .
فالمعتبر إذاً انتهاء الكسر إلى حالةٍ لو فرض محاولة صنعة الآلة من الرّضاض ، لنال الصانع من التعب ما يناله في ابتداء الاتخاذ .
ولم يكتف أحد من أصحابنا بقطع الأوتار وترك الآلات . والسبب فيه أن الأوتار منفصلة عن الآلة ، [ وهي ] ( 4 ) في حكم المجاورة لها ، فلا يقع الاكتفاء بإزالتها ؛ فإنَّ الآلات باقية .
ووراء ما ذكرناه [ نظر ] ( 5 ) ؛ فالذي يصنع هذه الآلات إذا وجدنا في يده صفائح لم تتم الصنعة فيها ، فإن كانت على حدٍ لا يتجاوزها الكسر ، ( 6 فلا نفسدها ، وإن كانت على حدٍّ قد يتجاوزها الكسر 6 ) ففي كسرها تردُّدٌ عندي ؛ فإن من يبالغ في الكسر بناء على ما عهد من الآلة المحظورة قد لا يرى هذه المبالغة في الابتداء ، قبل أن تثبت الهيئة .
هامش
( 1 ) ( ي ) : يخرج من التهيؤ للاستعمال المحرّم .
( 2 ) في الأصل : الكسر . والمثبت من ( ت 2 ) ، ( ي ) .
( 3 ) الرضاض : شظايا وبقايا أثر الكسر . ( معجم ) .
( 4 ) في الأصل : وهو .
( 5 ) في الأصل : مضض .
( 6 ) ما بين القوسين ساقط من ( ت 2 ) .