وقولُهُ : ( وإن تَقِفْ بغيره قيّدْ تبرِ ) ، أي : وإنِ استعملتَ الموقوفَ فيما جاءَ عن التابعينَ فمَنْ بعدَهُم ، فقيِّدْهُ بهم . فَقُلْ : موقوفٌ على عطاءٍ ، أو على طاوُسٍ ، أو وقفهُ فلانٌ على مجاهدٍ ، ونحوَ ذلكَ . وفي كلامِ ابنِ الصلاحِ أنَّ التقييدَ لا يتقيدُ بالتابعيِّ ، فإنَّهُ قال : وقد يستعملُ مقيّداً في غير الصحابيِّ . فعلى هذا يُقالُ موقوفٌ على مالكٍ ، على الثوريِّ ، على الأوزاعيِّ ، على الشافعيِّ ، ونحو ذلك .
المَقْطُوْعُ
103 . . . . وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي . . . وَفِعْلَهُ ، وَقَدْ رَأى للشَّافِعِي
. . . تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ المُنقطِعِ . . . قُلْتُ : وَعَكسُهُ اصطِلاحُ ( البَردَعِي )
شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 185
مساهمون: عبد الرحيم بن الحسين العراقي
ص١٨٥