قال : ولو حكم الحاكم وتقدم إلى الناس بالنهي عن عمارة الشعري الملاصقة للمقر إلا باقتسام أهلها ، فعمر أحد بعد هذا قامت عليه بينة إن ذلك بعد علمه بوجه الحكم فيها ولم يتأول الحديث ، فهذا كالمتعدي وتؤخذ منه ويعطى قيمة عمارته مطروحا ولا شيء له في قلع الشجر والإفحاص عن الأرض .
قال ابن الماجشون في أرض الشعري وقد أحاطت أرض بعضهم بشيء من الشعري فصارت في أرضه ، قال : هو أحق بتلك الشعري التي احتاط بها بياضه من نواحيها كلها .
ولو جعلت لغيره معه فيها حقا ، جعلت لهم في أرضه حقا ، وأبحث لحريمها وضيقت طريقها ، وأما إن كانت الشعري تنال وتدخل من غير أرض هذا ، فلا أري لها تماديا منها أرضه فضلا على غيره ، والشعري قد تبعد من بعض القرى وتقرب من الأخرى ، فلا يزداد حظ القريب بذلك ، ولو أنهم عمروا شعري هذا الرجل الذي أحاطت بها أرضه من كل ناحية وهو يراهم ولا ينكر ، ثم يزعم أنه تأول الحديث في إحياء الميت قال : فله ذلك ، ويعطيهم قيمة ما عمروا قائما [ ويخرجهم ، وكذلك قال ابن القاسم في ذلك كله قال ابن الماجشون ] : ومحمل المروج والأودية والأجما في القرية محمل الشعري إذا أحاطت أرضه [ بذلك من كل ناحية فلا حق لغيره في ذلك معه ، وكذلك لو كانت الأرض لرجلين ] فذلك الوادي أو المراح أو الشعري لهما وبينهما خاصة ، وإن كانت أرض هذا من جانب ، وأرض الآخر من جانب ، وهي بينهما بالسواء ، ولا يبالي أيهما كان أخذ للمرج أو الروضة أو الشعري من أرضه من الآخر ، وقاله ابن القاسم .
[ 10 / 540 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 540
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤٠