ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ الْمَبِيعَةِ
5180 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْجَارُ أَحَقُّ بسقبه " 1 . [ 1 : 92 ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم .
وأخرجه عبد الرزاق " 14382 " ، والحميدي " 552 " ، وأحمد 6 / 390 ، والشافعي 2 / 165 ، وابن أبي شيبة 164 - 165 ، والبخاري " 6977 " و " 6978 " في الحيل : باب في الهبة والشفعة ، و " 6980 " و " 6981 " : باب احتيال العامل ليهدى له ، وأبو داود " 3516 " في البيوع والإجارات : باب في الشفعة ، والنسائي 7 / 320 في اليبوع : باب الشفعة وأحكامها ، وابن ماجة " 2498 " في الشفعة : باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، والطحاوي 4 / 123 ، والدارقطني 4 / 222 - 223 و 223 ، والبيهقي 6 / 105 و 105 - 106 ، والبغوي 2172 " من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . ومنهم من ذكر فيه قصة لسعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة ، وسيأتي عند المؤلف ابن ماجة وإحدى روايات الدارقطني " الشريك . . . . " .
قال البغوي في " شرح السنة " : والسقب ، بالسين والصاد : في الأصل القرب ، يريد بمايليه ، وبما يقرب منه ، يقال : سبقت الدار وأسقبت : أي قربت ، وليس في الحديث ذكر الشفعة ، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ، ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة ، والأول أقوى .