ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الضَّالِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُعَرِّفِ الضَّوَالَّ إِذَا وَجَدَهَا
4897 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ آوَى ضَالَّةً ، فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا " 1 . [ . . . . . . ]
هامش
1 إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن سوادة ، وأبي سالم الجيشاني : بن هانئ ، فمن رجال مسلم .
وأخرجه أحمد 4 / 116 ، ومسلم " 1724 " في اللقطة : باب لقطة الحاج ، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 2 / 232 ، والطحاوي 4 / 134 ، والطبراني " 5282 " ن والبيهقي 6 / 191 من طريق يحيى بن أيوب ، عمر ، عن عمرو بن الحارث ، به .
" آوى " بالمد والقصر ، فكل منهما يلزم ويتعدى ، ولكن القصر في اللازم والمد في المتعدي أشهرن به جاء التنزيل { أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ } { وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ }
وقوله : " فهو ضال " أي : عن طريق الصواب ، أو آثم أو ضامن إن هلكت عنده عبر به عن الضمان للمشكلة ، وذلك لأنه إذا التقطها فلم يعرفها ، فقد أضر بصاحبهان صار سبباًَ في تضليله عنها ، فكأن ضالاًعن الحق .
وقوله : " ما لم يعرفها " فيه دليل على لزوم تعريف اللقطة مطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها .