بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ » فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ : مَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : طُلُوعُ الثُّرَيَّا .
وَالْمُرَادُ مِنْهُ عِنْدَ الآخَرِينَ حَقِيقَةَ بُدُوِّ الصَّلاحِ ، بِدَلِيلِ مَا رَوَيْنَا مِنَ الأَحَادِيثِ ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى طُلُوعِ الثُّرَيَّا ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ بُدُوَّ الصَّلاحِ فِي الثِّمَارِ يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهَا غَالِبًا .
وَرَوَى عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَا طَلَعَ النَّجْمُ قَطُّ وَفِي الأَرْضِ مِنَ الْعَاهَةِ شَيْءٌ إِلا رُفِعَ » .
وَعِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو قُرَّةَ الْيَرْبُوعِيُّ ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فِيهِ نَظَرٌ .
وَأَرَادَ بِالنَّجْمِ : الثُّرَيَّا ، وَطُلُوعُهَا بِالْغَدَاة مَعَ الصُّبْحِ ، وَذَلِكَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ تَخْلُو مِنْ أَيَارَ .
وَيَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يُجَوِّزُ بَيْعَ الْمَالِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ ، ثُمَّ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ بَيْعَ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ أَقَاوِيلُ ، أَحَدُهَا : أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ .
وَالثَّانِي : صَحِيحٌ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ .
وَالثَّالِثُ : فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ بَاطِلٌ ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَرِ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ .
وَلَوْ بَاعَ حَمَلَ الْبَاذِنْجَانَ ، وَالْخِرْبَزَ ، وَالْقِثَّاءَ ، بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِيهِ ، وَهُوَ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْخِرْبَزِ أَثَرُ النُّضْجِ ، وَفِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَّاءِ أَنْ يَتَنَاهَى عِظَمُهُ ، أَوْ عِظَمُ بَعْضِهِ ، فَجَائِزٌ ، وَيُتْرَكُ حَتَّى يَتَلاحَقَ صِغَارُهُ بِكِبَارِهِ ، وَمَا نَبَتَ بَعْدَهُ ، فَلِلْبَائِعِ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا نَبَتَ حَتَّى تَنْقَطِعَ ثَمَرَتُهُ .
شرح السنة — صفحة 98
مساهمون: البغوي
ص٩٨