وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن درأ عنه إمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيهاً بالزنا .
وروي عن الحسن أنه قال يرجم إن كان محصناً ويجلد إن كان بكراً .
وقال الزهري يجلد مائة أحصن أو لم يحصن .
وقال أكثر الفقهاء يعزر وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل ، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي وقوله الآخر إن حكمه حكم الزاني .
ومن باب الأمة تزني ولم تحصن
قال أبو داود : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عَن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ، قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل .
فيه من الفقه وجوب إقامة الحد على المماليك إلاّ أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار أقوله تعالى { فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب } [ النساء : 25 ] .
ولا يرجم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج لأن الرجم لا يتنصف فعلم أنهم لم بدخلوا في الخطاب ولم يعنوا بهذا الحكم .
وأما قوله إذا زنت ولم تحصن فقد اختلف الناس في هذه اللفظة فقال بعضهم إنها غير محفوظة .
وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان .
وقال بعضهم إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : تجلد أي
معالم السنن — صفحة 334
مساهمون: الخطابي البستي
ص٣٣٤