قال أبو عمرو : موقوفاً عليه ، وبعضهم يوقفه على عبد الله بن عامر
اليحصبي القارئ .
فصارت مذاهب العدد ستة .
وموجب اختلافهم : التوقيف كالقراءة .
قال أبو عمرو : وهذه الأعداد ، وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة .
فإنما لها - لا شك - مادة تتصل بها ، وإن لم نعلمها ، إذا كان كل واحد منهم قد لقي غير واحد من الصحابة ، وشاهده وسمع منه ، أو لقي مَنْ لقي
الصحابة ، مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع ، بل كانوا أهل تمسك
واتباع .
وبالله التوفيق .
وقال السخاوي ما معناه : ولو كان ذلك راجعاً إلى الرأي لعد الكوفيون
، الر " آية ، كما عدوا " ألم " ، ولعدوا " المر " كما عدوا " المص " ، ولعدوا " طس " كما عدوا " يس " ، ولعدوا " كهيعص " آيتين ، كما فعلوا في " حم عسق " ، ولعد الشامي " إنما نحن مصلحون " ، كما عد " غشاوة ولهم عذاب عظيم " ، ومثل ذلك كثير ، انتهى .
نفي السجع عن القرآن
ومن هنا تعلم يقيناً : أنه لا سجع في كتاب الله أصلاً ، فإنه لا ريب
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور — صفحة 176
مساهمون: ابراهيم بن عمر البقاعي
ص١٧٦