شئت وضوح الأمر لك فافرض دارا آجره فضولي من غيره ثمّ غصبه ثالث ، فأجاز المالك لعقد الإجارة ، فإنّ ضمان منفعة الدار للمشتري على القول بالكشف وللبائع على القول بالنقل . وقد تقدم في مورد رواية أبي عبيدة كون الإجازة كاشفة بعد موت أحد الزوجين وموجبة لثبوت الإرث ، وهذا منفي على القول بالنقل - اعني حدوث الزوجية من حين الإجازة - لعدم قابلية الميّت بعد موته للتزويج ، هذا .
وإذا عرفت الفرق بين القولين في الإجازة بعد تلف أحد العوضين فقس عليه خروجه عن قابليّة التمليك ، فلو كان أحد العوضين خلا ثمّ صار خمرا بعد العقد وقبل الإجازة صحّ البيع وحصل التمليك على القول بالكشف دون القول بالنقل . وان كان على القول بالكشف أيضا تزول الملكية عنه بعد صيرورته خمرا إلا إنّه يكفي في صحة لحوق الإجازة بالبيع الواقع عليه ثبوت حق التحليل للمشتري . اللَّهم إلا أن يؤخذ بما ذهب اليه صاحب الجواهر « ره » من دلالة الروايات على اعتبار بقاء العوضين على قابلية التمليك من حين العقد إلى حين الإجازة وهو ممنوع ، أو بما ذهب اليه السيد « ره » من كون صحة بيع الفضولي على خلاف القاعدة ، وانّها مستفادة من الأدلَّة الخاصّة وعدم وجود دليل عليها بما يشمل هذا الصورة ، هذا .
ويعكس الحكم على عكس الفرض بأن يفرض كون أحد العوضين خمرا حين العقد ثمّ صار خلا قبل الإجازة ، فيصحّ البيع بناء على النقل ، دون الكشف ، لعدم كون العوضين حينئذ واجدين لقابليّة الملكية حين التمليك ، وان كان يصير قابلا له بعد انقضاء أو ان التمليك .
هذه جملة من الثمرات المترتبة على النزاع في الكشف والنقل . والضابط فيها ترتّب كل أثر تعلق بالملكية من حين العقد على القول بالكشف ، وعدمه على القول بالنقل .
كتاب البيع أبحاث السيد محمد الحجة الكوه كمري — صفحة 390
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٩٠