من الأرض لا تصل يده إليها . والمرتب عليه من أحكام الجدة هو السلطنة الحاصلة للمحيط على المحاط [ 1 ] أو كون الملكية اعتبار مقولة الإضافة - ومن جملة أحكامها لزوم كون طرفي الإضافة موجودين في الخارج بالفعل - لكنّ الملكية ربّما تتحقق مع عدم كون أحد طرفيها أو كليهما موجودا بالفعل ، كما إذا كانا كليّين ، ويجوز وقف الأولاد وتمليك بطن بعد بطن .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لو قلنا بكون المجعول في باب الأسباب الشرعيّة هو نفس السببيّة والعلية ، يكون المجعول في العقود علية العقد للملكية ، لكنّه لا يترتب عليها جميع الأحكام المترتبة على العليّة في الأمور الحقيقية ، لعدم جريان جميع البراهين الجارية في العليّة الحقيقية فيها [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] السلطنة ثابتة في مورد مقولة الجدة للمحاط دون المحيط ، لكون حقيقة الجدة على ما ذكروها إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط .
[ 2 ] قد عرفت منّا انّ مناط جريان البرهان في الاعتباريّات جريانه في الاعتبار اعني تخيّلها ولحاظها ، لكون تحققها ووجودها عين وجود التخيل واللحاظ . فاعلم أنّ العلَّة والسبب والمقتضى والشرط وما ساوقها ، يكون في الأمور الاعتباريّة على أنحاء ثلاثة .
الأول : تعلَّق الاعتبار بكون شيء سببا أو مقتضيا أو شرطا ، وهو المعبّر عنه بانّ المجعول نفس السببيّة والشرطيّة . وعليه لا فرق في جريان برهان الخلف في الأحكام الثلاثة المذكورة في كلام الأستاذ « قده » من غير فرق بين الأوّل منها والأخيرين . امّا تقدم المقتضي على المعلول زمانا فلعين ما ذكره الأستاذ « قده » في الأوّل ، من انّ المقتضي ما يتولد منه المعلول ، ففرض حدوث المعلول مع كون المقتضي معدوما فعلا فرض عدم تولده منه ، سواء كان موجودا من قبل أو كان يوجد فيما بعد .
وامّا الشرط المتأخر مع تقدّم تحقق المشروط عليه ، فلانّ الشرط ما تعلَّق واشترط وجود المعلول بوجوده ، ففرض تحقق المعلول مع كون الشرط معدوما فعلا فرض عدم تعلقه به .
والثاني : اعتبار تحقق شيء عند تحقق شيء فينتزع منه العليّة ، أو اعتبار عدم تحققه الا عند تحقق شيء وينتزع منه الشرطية . وهذا القسم لا يجري فيه حكم العلَّة والشرط بل يتبع نحوة اعتبار المعتبر ، فانّ اعتبر مقارنتها زمانا يؤخذ به ، وانّ اعتبر تحقق الشيء لو تحقق شيء فعلا أو تحقق في الماضي أو كان يتحقق فيما يأتي ، من غير اشتراط المقارنة يؤخذ به أيضا .