هامش
= ابن عبيدة ، فنقل عن محمد بن بشّار قوله : ( ( أصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان ، عن سعد بن عبيدة . قال محمد بن بشّار : وهو أصح . قال أبو عيسى : وقد زاد شعبة في إسناد هذا الحديث سعد بن عبيدة ، وكأن حديث سيفان أشبه ) ) .
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 9 / 74 - 75 ) في كلامه عن حديث عثمان هذا : ( ( وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه " الهادي في القرآن " في تخريج طرقه . فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعًا كثيراً ، وأخرجه أبو بكر بن أبي داود في أول الشريعة له ، وأكثر من تخريج طرقه أيضًا . ورجح الحافظ رواية الثوري ، وعدوا رواية شعبة من المزيد في متصل الأسانيد . وقال الترمذي : كأن رواية سفيان أصح من رواية شعبة . وأما البخاري ، فأخرج الطريقين ، فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان ، فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد ، ثم لقي أبا عبد الرحمن ، فحدثه به ، أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن ، فثبته فيه سعد . . . ، وقد شذّت رواية عن الثوري بذكر سعد بن عبيدة فيه . . . ، وهكذا حكم علي بن المديني على يحيى القطان فيه بالوهم . وقال ابن عدي : جمع يحيى القطان بين شعبة وسفيان ، فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة ، وهذا مما عُدّ في خطأ يحيى القطّان على الثوري ) ) . اه - .
هذا بالنسبة لمن زاد في الإسناد سعد بن عبيدة ومن لم يزده .
أما الخلاف في رفع الحديث ووقفه ، فإن جميع الرواة على وقفه ، عدا عبد الله بن عيسى بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، فقد اختلف عليه في رفعه ووقفه ، ورجح الدارقطني في " العلل " ( 3 / 57 ) أن الصواب في رواية عبد الله بن عيسى الوقف على عثمان .
وأما الزيادة التي رواها الجراح في متن الحديث ، والخلاف في كونها مرفوعة ، أو من قول أبي عبد الرحمن السلمي ، فالصواب أن ذلك من قول أبي عبد الرحمن كما نص عليه الدارقطني في الموضع السابق ، والله أعلم . =