فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } جَعَلَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ عَلَى ( الخيرة ) 1 إما أن يحكم ( و ) 2 إما أَنْ يَتْرُكَهُمْ فَلا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ 3 .
قال أبو بكر : وبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خلاد ، قال : بنا يزيد قال : بنا مُبَارَكٌ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ رَفَعَهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ ، فَإِنْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَكَمَ بِالْعَدْلِ ، وَبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ . وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَبِهِ قَالَ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ . لِأَنَّهُ لا ( تَنَافِي ) 4 بَيْنَ الآيَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ أَحَدَهُمَا خَيَّرَتْ بَيْنَ الْحُكْمِ وَتَرْكِهِ ، وَالأُخْرَى ثَبَتَتْ كَيْفِيَّةَ الْحُكْمِ إِذَا كَانَ 5 .
ذِكْرُ الْآيَةِ السَّابِعَةِ : قَوْلُهُ تَعَالَى : { مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ } 6 .
هامش
1 في ( ه - ) : التخيير .
2 في ( م ) : الفاء بدل الواو .
3 ذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 285 ، من طريق عبد بن حميد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
4 فِي ( م ) : ينافي بالتحتانية .
5 قلت : ناقش المؤلف في مختصر عمدة الراسخ وتفسيره هذه القضية بنحو ما ناقش به هنا ، ورجح الإحكام في تفسيره بعد عزوه إلى الحسن والشعبي والنخعي والزهري وأحمد بن حنبل ، وهو اختيار أبي جعفر الطبري ، ومكي بن أبي طالب . انظر : مختصر عمدة الراسخ الورقة الخامسة وزاد المسير 2 / 361 - 362 ؛ وجامع البيان 6 / 159 - 160 ؛ والإيضاح ص : 235 .
6 الآية ( 99 ) من سورة المائدة .