352 - وجملةُ الأمرِ أنَّ سبيلَه سبيلُ الضرْبِ الأولِ الذي هو مجازٌ في نفسِ اللفظ وذاتِ الكلمة ، فكما أنَّ مِن الاستعارة والتَّمثيل عاميَّا مثل : " رأيت أسدًا " و " وردت بحرًا " ، و " شاهدت بدرًا " ، و " سل من رأيه سيفاً ماضياً " 1 ، وخاصّياً لا يكمُلُ له كل أحد ، مثله قوله :
وسالتْ بأعْناقِ المطيِّ الأباطحُ 2
كذلك الأمرُ في هذا المجازِ الحُكْميِّ .
353 - واعلمْ أنه ليس بواجبٍ في هذا أن يكونَ للفعل فاعلٌ في التقدير إذا أنتَ نَقَلْتَ الفعلَ إليه عدْتَ به إلى الحقيقة ، مثلَ أنَّكَ تقول في : { رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ } [ البقرة : 16 ] 3 " ربحوا في تجارتهم " ، وفي " يحمي نسائنا ضَرْبٌ " 4 ، " نَحمي نساءنا بضرب " فإِنَّ ذلك لا يتأتَّى في كلِّ شيءٍ . ألا تَرَى أنه لا يُمكِنُكَ أن تُثْبِتَ للفعل في قولك : " أقدَمني بلدَك حقٌّ لي على إنسان " 5 ، فاعلاً سوى الحقِّ ، وكذلك لا تستطيعُ في قولهِ :
وصيَّرني هَواكِ وَبي . . . لِحَيني يُضْرَبُ المَثَلُ 6
وقوله :
يزيدُكَ وجْهُهُ حُسْناً . . . إِذا ما زِدْتَه نَظَرا 7
هامش
1 " ماضيًا " ، من " ج " و " س " .
2 مضى برقم : 348 .
3 انظر رقم : 347 ، 349 .
4 انظر رقم : 349 .
5 انظر رقم : 351 .
6 انظر الشعر في الفقرة رقم : 82 ، لابن البواب ، ولغيره .
7 لأبي نواس في ديوانه .