وعلي والحسين دفنا فيه بلا خلاف في ذلك . فإذا قال السني للرافضي : أنت شرطت الإذن في جواز الدفن وأعبت دفن أبي بكر وعمر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا كان الأمر كذلك فأي إذن صدر في دفن علي والحسين رضي الله عنهما في ملك عمر رضي الله عنه وقد مات واستحال الإذن ؟ فينقطع الرافضي . وإن كان الأمر ليس كما قلت فقد دفنا في صدقة عمر رضي الله عنه ، فيعظم الأمر على الرافضي وتقوم القيامة عليه ولا جواب له في ذلك . ولو كان الأمر بالعكس - أي يكونا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونين في العراق وعلي رضي الله عنه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - : جعل ذلك الرافضي تفاحة لم تزل في أيديهم يلعبون بها ولم يكن لسني معهم قرار وكان يكون الحق في أيديهم إذ لا فضيلة أعظم من ذلك . وحيث منح الله أبا بكر وعمر بها عادوا يتحيلون بها بحيلة ليجعلوه رذيلة ويقمشون من هاهنا ومن هاهنا ، والمصنوع لا يخفى . قاتلهم الله أنى يؤفكون .
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 280
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص٢٨٠