ثلثيه والسكر وهو النئ من ماء الرطب ونقيع الزبيب وهو النئ من ماء الزبيب
شرح
كان الماء أكثر لا يحد إلا إذا سكر . وفي الكافي : واختلفوا في سقوط ماليتها والصحيح أنها
مال اه .
قال رحمه الله : ( والطلاء وهو العصير أن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه ) وهذا النوع
الثاني . قال في المحيط : الطلاء اسم للمثلث وهو ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه
وبقي ثلثه وصار مسكرا وهو الصواب ، وإنما سمي طلاء لقول عمر ما أشبه هذا بطلاء
البعير وهو النفط الذي يطلى به البعير إذا كان أجرب . ونجاسته قيل مغلظة ، وقيل مخففة وهو
ظاهر الرواية . وإن طبخ حتى ذهب أكثر من نصف فحكمه حكم الباذق والمنصف في ظاهر
الرواية . وفي الظهيرية : ويجوز بيع الباذق والمنصف والمسكر ونقيع الزبيب ويضمن متلفهم
في قول الإمام خلافا لهما والفتوى على قولهما اه . وفي الينابيع : الطلاء ما يطبخ من عصير
العنب في نار أو شمس حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وهو عصير محض ، فإن كان فيه شئ من
الماء حتى ذهب ثلثاه بقي المجموع من الماء والعصير اه . وفي الهداية : ويسمى الطلاء بالباذق
أيضا سواء كان الذاهب قليلا أو كثيرا ، والمنصف ما ذهب نصفه وبقي نصفه وكل ذلك حرام
اه . وعندنا إذا غلا واشتد بالزبد وإذا اشتد ولم يقذف بالزبد فهو على الخلاف بين الامام
وصاحبيه كما تقدم . قال رحمه الله : ( والسكر وهو النئ من ماء الرطب ) وهذا هو النوع
الثالث من الأشربة المحرمة مشتق من سكرت الريح إذا سكنت ، وإنما يحرم إذا قذفت بالزبد
وقبله حلال . وقال شريك بن عبد الله . وهو حلال وإذا قذف بالزبد لقوله تعالى * ( تتخذون
منه سكرا ورزقا حسنا ) * ( النحل : 67 ) أمتن علينا به والامتنان لا يكون بالمحرم ولنا ما
روينا ، والآية محمولة على الابتداء حين كانت الأشربة مباحة ، وقيل أريد بها التوبيخ ومعناها
والله أعلم تتخذون منه سكرا وتدعونه رزقا حسنا . والثاني الفضيخ وهو النئ من البسر
المذنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فإنه اسم مشتق من الفضخ وهو الكسر ، يقال انفضخ
سنام البعير أي انكسر من الحمل فلما كان البسر ينكسر لاستخراج الماء منه سمي الماء
المستخرج بعد الفضخ ، كذا في المحيط . قال رحمه الله : ( ونقيع الزبيب وهو النئ من ماء
الزبيب ) وهو الرابع من الأشربة المحرمة إذا اشتد لما قدمنا . ثم حرمة هذه الأشياء دون حرمة
الخمر حتى لا يكفر مستحلها ولا يجب الحد بشربها ، ونجاستها خفيفة ويضمن متلفها عند
الامام على ما بينا في الغصب ، وعن أبي يوسف يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من
النصف . ولقائل أن يقول : من هذه الأشربة نقيع التمر وهو السكر وقد استدللنا على حرمته
بإجماع الصحابة وقد تقررت أن الاجماع دليل قطعي فيكفر مستحلها فكيف قلتم لا يكفر
مستحلها ؟ ويجاب بأنه قد يكون نقل الاجماع بطريق الآحاد فلا يفيد القطع والمنقول في حرمة
السكر من هذا القبيل . وفي المحيط : ونقيع الزبيب نوعان وهو أن ينقع الزبيب في الماء حتى