شرح
عليه ، وأما الضمان فلان التلف حصل بركوبهما ولم يبين من عليه الضمان فالمالك بالخيار إن
شاء ضمن الرديف وإن شاء ضمن المستأجر ، فإن ضمن المستأجر لا يرجع بما ضمن ، وإن
ضمن الرديف يرجع إن كان مستأجرا وإلا فلا . وفي الخانية : فإذا أراد صاحب الدابة أن يضمن
الرديف نصف القيمة كان له ذلك . وفي التتارخانية : استأجر دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة
فأجرها من غيره فحمل عليها عشرين فتلفت يخير المالك في التضمين إن شاء ضمن الثاني
ويرجع على الأول لأنه غره ، وإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني اه . وأقول : ينبغي أن يفصل
بأنه إن علم أنه مستأجر لما ذكر ينبغي أن لا يرجع على الأول ، وإن علم أنه مالك أو لم يعلم
ينبغي أن يرجع . وأطلق المؤلف في الارداف فشمل ما إذا أردف في كل المدة أو بعضها . وفي
المحيط : استأجر دابة ذاهبا وراجعا بعلفها فركبها ذاهبا وحمل عليها متاعا وأردف آخر راجعا
فعليه أجرة مثلها في الذهاب لأن الإجارة وقعت فاسدة لجهالة العلف ، وفي الرجوع ركبها
اثنان فهلكت فعليه نصف القيمة ولما زاد من الحمل ويعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة . وهذا
إذا لم يركب على الحمل ، إما إذا ركب عليه يضمن جميع قيمتها لأنه يحتمل ثقله وثقل الحمل
عليها . ولو استأجر محمل الولد معها فتلفت ضمن بقدر الولد ، وكذا لو ولدت الناقة فحمل
ولدها عليها . وقيد بالعطب لأنها لو سلمت يجب عليه الاجر تماما .
قال رحمه الله : ( وبالزيادة على الحمل المسمى ما زاد ) يعني إذا استأجر دابة ليحمل عليها
قدرا فحمل عليها أكثر منه فعطبت يضمن ما زاد بالثقل لأنها هلكت بمأذون وغيره فانقسم
عليهما . هذا إذا كانت الدابة تطيق ذلك ، فلو كانت لا تطيق مثله يضمن جميع القيمة لعدم
الاذن فيه . هذا إذا حمل المسمى وزاد عليه ، وإن حمل عليها غيره فهلكت وجب عليه جميع القيمة
لعدم الاذن . قال الأكمل : ونوقض بما إذا استأجر ثورا ليطحن عليه مقدارا فزاد فهلك يضمن
جميع القيمة وإن كانت الزيادة من جنسه ، وفرق بينهما بأن الطحن يكون شيئا فشيئا فإذا طحن
القدر المسمى فقد انتهى الاذن وبطحن غيره معه فقد تعدى فيضمن جميع القيمة . قيد بكونه زاد
على المعتاد لأنه إن زاد على المسافة فهلكت يضمن جميع القيمة لعدم الاذن في الزيادة . وقيد
بكونه حمل عليها لأن رب الدابة لو كان هو الذي حمل عليها فلا ضمان على المستأجر . قال في
الذخيرة : استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من الحنطة فجعل في الجوالق عشرين من
الحنطة وأمر المكاري أن يحمل هو عليها فحمل هو ولم يشاركه المستكري فهلكت لا ضمان عليه
أصلا ، ولو حمل ذلك عليها رب الدابة والمستكرى جميعا ووضعاه على ظهر الدابة فهلكت الدابة
ضمن المستكري ربع القيمة . هذا إذا كان في جولق واحد ، ولو جعلها في جولقين وحمل كل
واحد منهما جولقا ووضعا على الدابة جميعا لا يضمن المستأجر شيئا ويجعل حمل المستأجر ما كان
مستحقا له بالعقد اه . وفي الخلاصة : هذا إذا حمل المستأجر أولا ، وإن حمل رب الدابة أولا ثم
المستأجر فهلكت ضمن نصف القيمة . وفي الأصل : إذا استأجر دابة ليركبها فلبس من الثياب