شرح
الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فبينة الراهن أولى . السابعة عشر تعارضت بينتا وجود الشرط
وعدمه فبينة المرأة أولى . الثامنة عشرة تعارضت بينتا بيع الوصي بعد عزله أو قبله فبينة
المشتري أولى لما فيها من زيادة إثبات نفاذ الشراء أو سبق التاريخ ، وقيل بينة العزل أولى ،
وكذا الطلاق والعتاق من الوكيل . التاسعة عشرة تعارضت بينتان في حمار وقال المدعي إنه
ملكي غاب عني منذ ثمانية أشهر ، وقال ذو اليد اشتريته منذ سبعة عشر شهرا وأقاما البينة
فبينة المدعي أولى . العشرون ادعت المرأة البراءة من المهر بشرط وادعاها زوجها مطلقة وأقام
البينة فبينة المرأة أولى إن كان الشرط متعارفا يصح الابراء معه ، وقيل بينة الزوج أولى . الحادية
والعشرون أقام أحد الأخوين بينة أن الدار التي في أيدينا كانت لأمي تركتها ميراثا بيني وبين
أبي ، وأقام الآخر بينة أنها كانت لأبينا فتركها ميراثا لنا فبينة الأول أولى لاثباته الزيادة . الثانية
والعشرون أقامت المرأة البينة على المهر على أن زوجها كان مقرا بذلك إلى يومنا هذا وأقام
الزوج البينة أنها أبرأته من هذا المهر الذي تدعي فبينة البراءة أولى ، وكذا في الدين لأن بينة
مدعي الدين بطلت بإقرار المدعى عليه لما ادعى البراءة ولم تبطل بينة البراءة ، وهذا كشهود
البيع والإقالة فإن بينة الإقالة أولى لبطلان بينة البيع بإقرار مدعي الإقالة ، وينبغي أن يحفظ هذا
الأصيل فإنه يخرج به كثير من الواقعات . الثالثة والعشرون ادعى على رجل ستة دنانير فقال
المدعى عليه إنه أبرأني عن هذه الدعوى فأقام بينة وأقام المدعي بينة أنه كان أقر له بستة دنانير
قيل تصح دعوى الاقرار ثانيا ، وقيل لا تصح ، وقيل إن ذكر الخصم القبول أو التصديق في
الابراء لا يصح وإلا يصح . الرابعة والعشرون تعرضت بينة الصحة والفساد في الشراء ففيه
قولان . الخامسة والعشرون تعارضت بينتا الإجازة والرد في بيع الفصولي فبينة المشتري أولى .
السادسة والعشرون تعارضت بينتا السكوت والرد في نكاح البكر فبينتها أولى بخلاف ما إذا
برهن على إجازتها وهي على ردها فبينته أولى . السابعة والعشرون تعارضت بينتا البيع والوقف
عليه مسجلا فبينة مدعي البيع أولى إلا إذا عين الواقف فبينة الوقف أولى لأنه يصير مقضيا
عليه فلا بد من التعيين كبينة الملك مع بينة العتق ا ه .