أُصُولِ دِينِهِمْ فَلَيْسُوا مِنْهُمْ ، وَإِلَّا فَمِنْهُمْ ، وَهَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّصَّانِ الْآخَرَانِ ، وَقِيلَ : قَوْلَانِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ قَطْعًا ، وَهَذَا فِيمَا إِذَا لَمْ يُكَفِّرْهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَإِنْ كَفَّرُوهُمْ ، لَمْ يُقَرُّوا قَطْعًا ، فَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُمْ ، فَفِي تَقَرُّرِهِمُ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُمَا الْإِمَامُ ، الْأَصَحُّ : الْجَوَازُ .
فَرْعٌ
لَوْ أَحَاطَ الْإِمَامُ بِقَوْمٍ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، أَوْ أَنَّ آبَاءَهُمْ تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ الدِّينِ قَبْلَ التَّبْدِيلِ ، قَرَّرَهُمْ بِالْجِزْيَةِ ، لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْأَمْرُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ ، قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ : وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ إِنْ بَانَ خِلَافُ قَوْلِهِمْ ، نَبَذَ عَهْدَهُمْ وَقَاتَلَهُمْ ، وَإِنِ ادَّعَاهُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ ، عَامَلَ كُلَّ طَائِفَةٍ بِمُقْتَضَى قَوْلِهَا ، وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَلَوْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُمَا ، وَشَهِدَا بِخِلَافِ دَعْوَاهُمْ ، نَبَذَ عَهْدَهُمْ ، هَذَا لَفْظُ جَمَاعَةٍ وَقَالَ الْإِمَامُ : يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُمْ ، وَهَلْ يَغْتَالُهُمْ لِتَلْبِيسِهِمْ عَلَيْنَا أَمْ يُلْحِقُهُمْ بِالْمَأْمَنِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالظَّاهِر : اغْتِيَالُهُمْ لِتَدْلِيسِهِمْ ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ مِنَ السَّامِرَةِ أَوِ الصَّابِئِينَ اثْنَانِ ، فَشَهِدَا بِكُفْرِهِمْ .
فَرْعٌ
مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ ، فِيهِ طُرُقٌ ، وَالْمَذْهَبُ : تَقْرِيرُهُ ، سَوَاءً كَانَ الْكِتَابِيُّ الْأَبَ أَوِ الْأُمَّ ، وَقِيلَ : قَوْلَانِ ، وَقِيلَ : لَا يُقَرَّرُ ، وَقِيلَ : يُلْحَقُ بِالْأَبِ ، وَقِيلَ : بِالْأُمِّ .
فَرْعٌ
تَوَثَّنَ نَصْرَانِيٌّ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ نَصْرَانِيَّةً ، اسْتَمَرَّ لَهُمْ حُكْمُ التَّنَصُّرِ ، فَتُقْبَلُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ بَعْدَ بُلُوغِهِمْ ، وَإِنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 306
مساهمون: النووي
ص٣٠٦