لِلزِّرَاعَةِ وَلَهَا مَاءٌ : مُعْتَادٌ فَانْقَطَعَ ، أَنَّ لَهُ فَسْخَ الْعَقْدِ ، وَفِيهِمَا ثَلَاثَةُ طُرُقٍ . أَحَدُهَا : تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ ، لِأَنَّ الدَّارَ لَمْ تَبْقَ دَارًا ، وَالْأَرْضَ بَقِيَتْ أَرْضًا ، وَلِأَنَّ الْأَرْضَ يُمْكِنُ زِرَاعَتُهَا بِالْأَمْطَارِ . وَالثَّانِي : الْقَطْعُ بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ . وَأَصَحُّهَا : قَوْلَانِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ . أَظْهَرُهُمَا : فِي الِانْهِدَامِ الِانْفِسَاخُ ، وَفِي انْقِطَاعِ الْمَاءِ : ثُبُوتُ الْخِيَارِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ إِذَا انْقَطَعَتِ الزِّرَاعَةُ . فَإِنْ قَالَ الْمُؤَجِّرُ : أَنَا أَسُوقُ إِلَيْهَا مَاءً مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ ، سَقَطَ الْخِيَارُ كَمَا لَوْ بَادَرَ إِلَى إِصْلَاحِ الدَّارِ . فَإِنْ قُلْنَا بِالِانْفِسَاخِ ، فَالْحُكْمُ كَمَوْتِ الْعَبْدِ ، وَإِلَّا ، فَلَهُ الْفَسْخُ فِي الْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ .
وَفِي الْمَاضِي الْوَجْهَانِ . فَإِنْ مَنَعْنَاهُ ، فَعَلَيْهِ قِسْطُ مَا مَضَى مِنَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ أَجَازَ ، لَزِمَهُ الْمُسَمَّى كُلُّهُ ، وَقِيلَ يُحَطُّ لِلِانْهِدَامِ وَانْقِطَاعِ الْمَاءِ مَا يَخُصُّهُ .
فَرْعٌ
لَوْ غُصِبَ الْعَبْدُ الْمُسْتَأْجَرُ أَوْ أَبَقَ ، أَوْ نَدَّتِ الدَّابَّةُ ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ ، فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ الْإِبْدَالُ . فَإِنِ امْتَنَعَ ، اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ عَيْنٍ ، أَوْ غُصِبَتِ الدَّارُ الْمُسْتَأْجَرَةُ ، فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ ، فَإِنِ اخْتَارَ الْفَسْخَ ، فُسِخَ فِي الْبَاقِي . وَفِي الْمَاضِي الْخِلَافُ السَّابِقُ . وَإِنْ لَمْ يُفْسَخْ وَكَانَ قَدِ اسْتَأْجَرَ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَانْقَضَتْ ، بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا أَتْلَفَ أَجْنَبِيٌّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، هَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ، أَمْ لَا ؟ إِنْ قُلْنَا : يَنْفَسِخُ ، فَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ ، وَيَسْتَرِدُّ الْأُجْرَةَ . وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَنْفَسِخُ ، فَكَذَلِكَ الْإِجَارَةُ ، وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ وَيَسْتَرِدَّ الْأُجْرَةَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُجِيزَ وَيُطَالِبَ الْغَاصِبَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ . وَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 242
مساهمون: النووي
ص٢٤٢