فَصْلٌ
فِي الصِّفَاتِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي جَمِيعِ الْأَصْنَافِ .
فَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ كَافِرًا ، وَلَا غَازِيًا مُرْتَزِقًا كَمَا سَبَقَ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا قَطْعًا ، وَلَا مَوْلَى لَهُمْ عَلَى الْأَصَحِّ .
فَلَوِ اسْتُعْمِلَ هَاشِمِيٌّ أَمْ مُطَّلِبِيٌّ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ سَهْمُ الْعَامِلِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا جُعِلَ بَعْضُ الْمُرْتَزِقَةِ عَامِلًا .
وَلَوِ انْقَطَعَ خُمُسُ الْخُمُسِ عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لِخُلُوِّ بَيْتِ الْمَالِ عَنِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ، أَوْ لِاسْتِيلَاءِ الظَّلَمَةِ عَلَيْهِمَا ، لَمْ يُعْطَوُا الزَّكَاةَ عَلَى الْأَصَحِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ ، وَجَوَّزَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَحِمَهُمُ اللَّهُ .
فَصْلٌ
فِي كَيْفِيَّةِ الصَّرْفِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ .
فِيهِ مَسَائِلُ .
إِحْدَاهَا : فِيمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي صِفَاتِ الْمُسْتَحِقِّينَ . قَالَ الْأَصْحَابُ : مَنْ طَلَبَ الزَّكَاةَ ، وَعَلِمَ الْإِمَامُ أَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَحِقًّا ، لَمْ يَجُزِ الصَّرْفُ إِلَيْهِ . وَإِنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ ، جَازَ ، وَلَمْ يُخْرِجُوهُ عَلَى الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ .
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ ، فَالصِّفَاتُ قِسْمَانِ . خَفِيَّةٌ وَجَلِيَّةٌ ، فَالْخَفِيُّ : الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ ، فَلَا يُطَالَبُ مُدَّعِيهُمَا بِبَيِّنَةٍ ، لِعُسْرِهِمَا . لَكِنْ إِنْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ ، فَادَّعَى هَلَاكَهُ ، طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ لِسُهُولَتِهَا ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ دَعْوَاهُ الْهَلَاكَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَالسَّرِقَةِ ، أَوْ ظَاهِرٍ كَالْحَرِيقِ .
وَإِنْ قَالَ : لِي عِيَالٌ لَا يَفِي كَسْبِي بِكِفَايَتِهِمْ ، طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْعِيَالِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَلَوْ قَالَ : لَا كَسْبَ لِي
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 322
مساهمون: النووي
ص٣٢٢