هو الآكَدُ والأَحْرَى ( 1 ) من وظائف التكليف ، وما يَلْزَمُ ( 2 ) الإِنسان فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلا مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الرُّقْية وَمَا يَتْبَعُهَا ، أَو دُعَاءِ الرَّجُلِ لِغَيْرِهِ عَلَى وجهٍ سيأْتي بِحَوْلِ اللَّهِ .
فَقَدْ صَارَتِ المسأَلة مَنْ أَصلها دَائِرَةً بَيْنَ أَمرين : أَن تَكُونَ مَشْرُوعَةً ، وأَن تَكُونَ بِدْعَةً ( 3 ) ، فَدَخَلَتْ تحت حكم المتشابه ، والله أَعلم .
هامش
= خصّه الله به ، حتى إنه طلب أن يقتصّ منه مَنْ لعلّه آذاه - وهو القائد والمربّي الذي جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم - ، ولم يعرف من الأحوال التي تبرّكوا فيها بفضل وضوئه وببصاقه إلا يوم الحديبية . وظهر له يومئذٍ حكمة ؛ فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك ؛ هابوا النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وخافوا قتال المسلمين ، فلعلّ المسلمين قصدوا هذا لهذا " . اه - .
( 1 ) في ( غ ) و ( ر ) : " الآكد الأحرى " .
( 2 ) في ( خ ) و ( م ) : " ولا يلزم " - وكذا كانت في ( ت ) ، ثم صوبت في الهامش هكذا : " مما يلزم " .
( 3 ) قوله : " وأن تكون بدعة " سقط من ( خ ) و ( ت ) ، ولأجله علق رشيد رضا في نهاية الفصل بقوله : ينظر أين الأمر الثاني ؟ ولعل الساقط : " أو تكون غير مشروعة " . اه - .