الخلاصة ) ) ( 1 ) كلام المعتزلة في الدّليل على استحالة رؤية الله تعالى في جهة , وأنّ الدّليل العقليّ يوجب تأويل ما ورد من السّمع بخلافه , ويقف على هذا الحدّ ولا يتعرّض بعده لأحد ( 2 ) .
المسألة الثّانية : قال : والقطع أنّه إذا جرح الرّاوي جماعة عدول فإنّ جرحهم مقبول ؛ لأنّ الجارح يقدّم على المعدّل .
قلت : هذا القطع الذي ذكره قطع بغير تقدير ( 3 ) , ولا هدى ولا كتاب منير ؛ لأنّ المسألة ظنّيّة لا قطعيّة , وخلافيّة لا إجماعيّة , بل الواجب التّفصيل في الجرح :
فإن كان مطلقاً غير مفسّر السّبب , فالجرح به مختلف فيه , والصّحيح عند المحقّقين : أنّه لا يجرح [ به ] ( 4 ) لاختلاف النّاس في الأسباب التي يجرح بها , وتفسير جماعة من الثّقات ما أطلقوه من الجرح بأمور لا يوافقون على الجرح بها .
هامش
( 1 ) لعله ما تقدم ( ص / 150 ) هامش رقم ( 2 ) .
( 2 ) في هامش ( ي ) ما نصّه :
( ( لم ينفرد المعترض بدعوى تفرّد جرير , بل أهل الكلام في كتبهم من الأصحاب ادعوا ذلك ! ! والضرورة تردّه بأدنى مطالعة بما ذكره السيد [ وما أنكرتم ] أنه انفرد به جرير وتبعه من بعده , وهي من الخرافات , يعلمها من له أدنى التفات , لأنّ حديث الرؤية في صحيفة علي بن موسى الرّضى في حديث الزيارة , وفي أمالي المرشد بالله في موضعين ؛ في صوم رجب , وفي التصفية للإمام يحيى وغيرهم , تمت شيخنا حفظه الله آمين ) ) اه - .
( 3 ) في ( س ) : ( ( نذير ) ) ! .
( 4 ) زيادة من ( ي ) و ( س ) .