شاهداتٍ لمفرغ ( 1 ) الوهم فيها . . . باعتداء المحدود والإيغالِ ( 2 )
أصَّلُوا للقياس أصل اصطلاحٍ . . . جلَّ عن أصل صُلحهم ذُو ( 3 ) الجلالِ
لَقَّبُوا الجسم بالذَّواتِ ليقضُوا . . . باشتراكٍ في حالةٍ وانفصالِ
وادَّعوا أنَّ للمُهيمن ذاتاً . . . شاركت ، ثمَّ فارقت في خِلالِ
ثم قاسوا ما فرَّعُوهُ وخاضُوا . . . في شُرُوح لهُم عراضٍ طِوال
باختراصٍ في قولهم وابتداعٍ . . . وبظنٍّ في زعمهم وانتحالِ
واحتيالٍ في فرقهم للمعاني . . . بيِّنٍ ليسَ فيه فرقٌ بحالِ
نحو ما قد جمعتُ منها مثالاً . . . ها هنا فاستمع لضرب المثال
أزلي ثبوته وقديم . . . ووجود ما إن له من زوالِ
وكذا الفرقُ بين أمرٍ وشيءٍ . . . واشتراكِ الذوات والأمثالِ
ومزيدٍ على الذوات وغير . . . واقتضاء الأحكام والإعلالِ
أي فرقٍ ما بين اثنين منها . . . في صحيحِ الذَّكا وفرطِ المقالِ
ليس إن قيل ثابتٌ أزليٌّ . . . هُو إلا لربنا المُتعالي
مثل من قال : لم يزل كلُّ ( 4 ) شيءٍ . . . ذا ذواتٍ ثوابتِ الأحوالِ
ما أتى في التكليف قولٌ بهذا . . . في مقالٍ يُروى ولا في فعال
بل أتى الأمرُ بالتَّفكُّر في الصُّن . . . - عِ وتَركِ اتِّباع رأي الرِّجَالِ
غير من كان مُصطفي ذا اعتصامٍ . . . أو حكيماً في قولِهِ غيرَ غالي
إلى آخر ما ذكره رحمه الله .
وقال أيضاً في أُرجوزته المشهورة التي سمَّاها الإمامُ المتوكِّلُ المطهر
هامش
( 1 ) في ( ب ) : لمفرع ، وفي ( ج ) : لمفزع .
( 2 ) تحرفت في ( ش ) إلى : " يا عبد المحدود والانفعال " .
( 3 ) في ( ب ) : " ذي " ، وهو خطأ .
( 4 ) في ( ج ) : لكل .