حجيته ، وملاحظة موافقة المنقول إليه في المبني ثم التعرف على ما إذا كان من الممكن تحصيله لمثله أو لا ، ومع فرض إمكانه معرفة ما إذا كان نقله له مستلزما لنقل الحجة في حق المنقول إليه ، أي ان المبنى متحد في مدرك حجية الإجماع بينهما ، أو انه يعطي نفس النتيجة التي يعطيها المبني الآخر من حيث استلزام الحجية لو قدر لهما الاختلاف . والمقياس ان يكون نقل الإجماع نقلا للحجة الشرعية ، ليدخل في كبرى حجية أخبار الآحاد . ومع عدم التوفر على هذه الأمور لا يمكن الإيمان بحجية الإجماع المنقول . وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته ، وجل ما قالوه يرجع إلى ما ذكرناه ، فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه والتحدث فيه مفصلا .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 530
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٣٠