الأمر التاسع : في الصحيح والأعمّ .
وقع الكلام في أنّ الألفاظ الشرعيّة هل هي أسامي لخصوص الصحيح ، أو للجامع بين الصحيح والفاسد ؟
وبحثنا في ذلك يقع أوّلًا في باب العبادات ثُمّ في باب المعاملات :
الصحيح والأعمّ في العبادات
أمّا في باب العبادات فالكلام في ذلك يقع في جهات :
تصوير البحث بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة
الجهة الأولى : في إمكان تصوير هذا النزاع بناءً على إنكار الحقيقة الشرعيّة ، وأنّ هذه الألفاظ كانت مجازات في معانيها الجديدة .
لا إشكال في أنّ هذا النزاع له مجال بناءً على الإيمان بالحقيقة الشرعيّة ، وكذا لو أنكرنا الحقيقة الشرعيّة ، ولكن قلنا : إنّ هذه الألفاظ كانت حقائق في هذه المعاني قبل الإسلام ، فأيضاً يقال : هل هي حقائق في الصحيح ، أو في الأعمّ ؟