هامش
« زيد قائم » أو « زيد ضارب » ونحو ذلك .
2 - عين الأوّل مع الفرق بأنّ النسبة التصادقيّة المستفادة من هيئة الجملة تكون بلحاظ المركز ، لا بلحاظ اتّحاد الطرفين في الخارج تماماً .
3 - فرض نسبة حرفيّة واحدة تامّة ، وهي النسبة التصادقيّة بالمعنى الثاني ، وأمّا النسبة الصدوريّة فهي مندكّة ضمن معنى المادّة .
والقاسم المشترك بين الأوّل والثاني هو فرض معنيين حرفيّين ، والقاسم المشترك بين الثاني والثالث هو فرض النسبة التصادقيّة بلحاظ المركز ، لا بلحاظ ذات المعنون الذي يفنى فيه العنوانان .
وما جاء في كتاب السيّد الهاشميّ - ج 1 ، ص 272 - في تفسير الجملة الخبريّة الفعليّة منحصر في فرض النسبة التصادقيّة بلحاظ انطباقهما على مركز واحد مركّب من العرض ومحلّه ، دون التصادق بمعنى انطباقهما على واقع واحد . وهذا يعني حصر حلّ الإشكال في المقام بالوجه الثاني والثالث ، دون الأوّل .
أمّا السبب في حذف النسبة التصادقيّة بمعنى التصادق على واقع واحد في المقام ، فالظاهر أنّه يعود إلى نكتة جاء ذكرها في نفس المجلّد ، ص 307 - 308 ، وهي عبارة عنإيراد إشكال على فرض نسبتين وهيئتين ، وهما هيئة الفعل وهيئة الجملة الفعليّة ، مع حلّ الإشكال :
أمّا الإشكال فهو : أنّه كيف يُفترض فهم النسبة الصدوريّة الناقصة من هيئة الفعل في حين أنّها بحاجة إلى طرفين : أحدهما : مادّة الفعل ، وهي موجودة في الكلام ، والآخر : فاعل مّا ، وهذا غير موجود في الكلام ؛ لأنّ الذي فرض في الكلام فاعلًا قد جعل حسب الفرض طرفاً للنسبة التامّة 1 لا الناقصة ، وهذا يعني وجود نسبة ناقصة ذات طرف واحد وهو غير معقول .
( 1 ) ومعه لا يمكن أن يكون طرفاً لنسبة ناقصة أيضاً ؛ لأنّ ما يكون طرفاً لنسبة ناقصة يكون