ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنّ مريم لما بشّرها جبريل بالغلام الزكي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قالت :
أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ
أي كيف ألد غلاما والحال أني لم يمسسني بشر . تعني لم يجامعني زوج بنكاح ،
وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
( 20 ) ، أي لم أك زانية . وإذا انتفى عنها مسيس الرجال حلالا وحراما فكيف تحمل . والظاهر أنّ استفهامها استخبار واستعلام عن الكيفية التي يكون فيها حمل الغلام المذكور ، لأنها مع عدم مسيس الرجال لم تتضح لها الكيفية . ويحتمل أن يكون استفهامها تعجب من كمال قدرة اللّه تعالى ، وهذا الذي ذكر اللّه جل وعلا عنها : أنّها قالته هنا ذكره عنها أيضا في سورة « آل عمران » في قوله تعالى :
إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ( 45 ) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ( 46 ) قالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
[ آل عمران : 45 - 47 ] . واقتصارها في آية « آل عمران » على قولها
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ
يدل على أن مسيس البشر المنفي عنها شامل للمسيس بنكاح والمسيس بزنى .
كما هو الظاهر . وعليه فقولها في سورة « مريم » :
وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا
( 20 ) يظهر فيه أنّ قولها
« وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا » :
تخصيص بعد تعميم ؛ لأن مسيس البشر يشمل الحلال والحرام . وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى هنا
إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا
( 47 ) : جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه ؛ كقوله تعالى :
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
[ البقرة : 237 ] .
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
[ النساء : 43 ] والزنى ليس كذلك ، إنما يقال فيه : فجر بها ، وخبث بها وما أشبه ذلك . وليس بقمن أن تراعي فيه الكنايات والآداب ا ه .
والأظهر الأول . وآية آل عمران تدل عليه . ويؤيده أن لفظة « بشر » نكرة في سياق النفي فهي تعم كل بشر : فينتفي مسيس كل بشر كائنا من كان ، والبغي : المجاهرة المشتهر بالزنى . ووزنه فعول عند المبرد ، اجتمعت فيه واو وياء سبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما كسرت في عصى ودلى جمع عصا ودلو . كما قدمنا هذا مرارا . والقائل بأن أصلي البغي فعول ، يقول : لو كان أصله فعيلا للحقته هاء التأنيث ، لأنها لازمة في فعيل بمعنى فاعل . وقال ابن جني في كتاب التمام :
أصل البغي على وزن فعيل ، ولو كان فعولا لقيل بغو ؛ كما قيل : فلان نهو عن المنكر .
وعلى هذا القول فقد يجاب عن عدم لحوق تاء التأنيث : بأن البغي وصف مختص بالإناث .
والرجل يقال فيه باغ لا بغي ؛ كما قاله أبو حيان في البحر . والأوصاف المختصة بالإناث لا تحتاج إلى تاء الفرق بين الذكر والأنثى كحائض ؛ كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله :
وما من الصفات بالأنثى يخص * عن تاء استغنى لأن اللفظ نص
قوله تعالى :
قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ
[ 21 ] .