من يستحقها إذا اجتمعت ، ويكفّ الظالم عن المظلوم . ويدخل فيه قود الجيوش ، وتدبير المصالح العامة ، وهو الثالث .
وقد رام بعض الشافعية أن يحصر ولايات الشرع فجمعها في عشرين ولاية ، وهي :
الخلافة العامة ، والوزارة ، والإمارة في الجهاد ، وولاية حدود المصالح ، وولاية القضاء ، وولاية المظالم ، وولاية النقابة على أهل الشرف ، والصلاة والحج ، والصدقات ، وقسم الفيء ، والغنيمة ، وفرض الجزية ، والخراج ، والموات وأحكامه ، والحمى ، والإقطاع ، والديوان ، والحسبة .
فأما ولاية الخلافة فهي صحيحة . وأما الوزارة فهي ولاية شرعية ، وهي عبارة عن رجل موثوق به في دينه وعقله يشاوره الخليفة فيما يعنّ له من الأمور ، قال اللّه تعالى - مخبرا عن موسى « 1 » :
وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي . هارُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي
. فلو سكت .
هاهنا كانت وزارة مشورة ، ولكنه تأدّب مع أخيه لسنّة وفضله وحلمه وصبره ، فقال :
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
، فسأل وزارة مشاركة في أصل النبوة .
وعن النبي صلّى اللّه عليه وسلم في الحديث الحسن : وزيراى من أهل السماء جبريل وميكائيل ، ووزيراى من أهل الأرض أبو بكر وعمر .
وأما الولاية على الجهاد فقد أمر النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم على الجيوش والسرايا كثيرا من أصحابه في كل غزوة لم يشهدها ، وقسّموا الغنيمة فيها ، فدخلت إحدى الولايتين في الأخرى ، وللوالي أن يفردهما .
وأما حدود المصالح فهي ثلاثة : الرّدة ، وقطع السبيل ، والبغي ، فأما الردّة والقطع للسبيل فكانا في حياة النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فإنّ نفرا من عرينة قدموا على النبي صلّى اللّه عليه وسلم المدينة ، فجعلهم النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم في الإبل حتى صحوا ، فقتلوا « 2 » الراعي ، واستاقوا الذّود مرتدين ، فبعث النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم في آثارهم ، فجيء بهم فقتلهم على ذلك ، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وسمل « 3 » أعينهم كما فعلوا ، وقد بيّنا ذلك في سورة المائدة
هامش
( 1 ) سورة طه ، آية 29 وما بعدها .
( 2 ) في ش : فغلوا .
( 3 ) سمل عينه : فقأها .