وقال الفراء « 1 » : الحجّ المبرور هو الذي لم يعص اللّه بعده .
وقد روينا في الحديث المذكور من طريق أبى ذرّ : من حجّ ثم لم يرفث ولم يفسق .
بقوله : ثم « 2 » . واللّه أعلم .
المسألة العاشرة - قوله تعالى :
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
.
أراد لا جدال في وقته ؛ فإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السماوات والأرض ، فعاد بذلك إلى يومه ووقته . وقيل : لا جدال في موضعه ؛ فإن الوقوف بعرفة لكل أحد من الناس كان من الحمس أو من غيرهم « 3 » . وكلا القولين صحيح . وقد رفع اللّه تعالى الجدال في الوجهين بين الخلق ، فلا يكون إلى القيامة ؛ ولهذا قرأه العامة وحده بنصب اللام على التبرئة دون الكلمتين اللتين قبله .
وقد بينّا ذلك في كتاب ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين .
المسألة الحادية عشرة - قوله تعالى :
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى
.
أمر اللّه تعالى بالتزوّد من كان له مال ومن لم يكن له مال ؛ فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق ، أو سائلا فلا خطاب عليه ، وإنما خاطب اللّه تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ، ويقولون : نحن المتوكّلون ؛ والتوكل له شروط بيانها في موضعها يخرج من قام بها بغير زاد ولا يدخل في الخطاب ، [ ومن لم يكن له مال ] « 4 » فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه . واللّه أعلم .
الآية السابعة والأربعون - قوله تعالى « 5 » :
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ، وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ
.
فيها عشر مسائل :
المسألة الأولى - في سبب نزولها : ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضى اللّه عنه أنه قال :
كانت عكاظ ومجنّة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثّموا في الإسلام أن يتّجروا فيها ، فنزلت
هامش
( 1 ) في ا : الفقراء . والصواب من ل .
( 2 ) في صحيح مسلم : فلم يرفث .
( 3 ) في ل : أو من عامتهم . والحمس : قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية لتحمسهم في دينهم أو لالتجائهم بالحمساء ، وهي الكعبة ، لأن حجرها أبيض إلى السواد ( القاموس : حمس ) .
( 4 ) من ل .
( 5 ) الآية الثامنة والتسعون بعد المائة .