( إِذْنِهِ : 10 - 3 )
؛ وفي كتاب اللّه ، هذا كثير :
( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ؟ ! : 2 - 255 )
؛ فتعطّل « 1 » الشّفعاء ، إلا بإذن اللّه « 2 » . » « وقال في سورة هود - عليه السلام - : « 3 »
( وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ - : يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً ، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : 11 - 3 )
؛ فوعد اللّه كلّ من تاب - : مستغفرا . - : التّمتّع إلى الموت ؛ ثم قال :
( وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ ، فَضْلَهُ )
؛ أي : في الآخرة . » « قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : فلسنا نحن تائبين على حقيقة « 4 » ؛ ولكن :
علم علمه اللّه « 5 » ؛ ما حقيقة « 6 » التّائبين : وقد متّعنا في هذه الدّنيا ، تمتّعا حسنا « 7 » . ؟ . » .
هامش
( 1 ) في الأصل : « فسطل » ، والظاهر أنه مصحف عما ذكرنا .
( 2 ) راجع في بحث الشفاعة وإثباتها ؛ شرح مسلم ( ج 3 ص 35 ) ، والفتح ( ج 13 ص 349 و 351 ) . وراجع فيه ( ص 345 - 349 ) ، بحث المشيئة والإرادة ؛ لفائدته وارتباطه بالموضوع . وانظر ما تقدم ( ج 1 ص 38 و 40 ) ، والسنن الكبرى ( ج 10 ص 206 ) ، وطبقات الشافعية ( ج 1 ص 240 و 258 ) .
( 3 ) هذه هي الآية الثانية : من الآيتين اللتين أخبر الشافعي أنه استنبط حكمهما .
( 4 ) يعنى : على حقيقة : معلومة لنا ، وبينة لعقولنا .
( 5 ) أي : استأثر ( سبحانه ) به ، دون خلقه . وهذا جواب مقدم ، عن السؤال الآتي .
( 6 ) في الأصل : « صحبة » ؛ وهو تصحيف .
( 7 ) يعنى : وأكثرنا لم يلتزم الطاعة ، ولم يكف عن المعصية . هذا غاية ما فهمناه في هذا النص : الذي لا نستبعد تحريفه ، أو سقوط شئ منه . فلذلك : ينبغي أن تستعين على فهمه : بمراجعة بعض ما ورد في الاستغفار والتوبة ، وما كتب عن حقيقتهما ، واختلاف العلماء في حكمهما - : في السنن الكبرى ( ج 7 ص 156 وج 10 ص 153 - 155 ) ، وشرح مسلم ( ج 17 ص 23 - 25 و 59 - 65 و 75 و 82 ) ، والفتح ( ج 11 ص 76 - 84 ) ، وطرح التثريب ( ج 7 ص 264 ) ، والرسالة القشيرية ( ص 45 ) ، وتفسير القرطبي ( ج 4 ص 38 و 130 ) ، ومفردات الراغب . وأن تراجع تفسير المتاع :
في تفسيري الطبري ( ج 11 ص 124 ) والقرطبي ( ج 9 ص 3 ) . وانظر ما سيأتي في رواية يونس : ( ص 186 ) .