ثناؤه ) : أن على الناكح الواطئ ، صداقا « 1 » : بفرض « 2 » اللّه ( عزّ وجل ) في الإماء : أن ينكحن « 3 » بإذن أهلهن ، ويؤتين أجورهن . - والأجر :
الصداق . - وبقوله تعالى :
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : 4 - 24 )
؛ وقال عزّ وجل :
( وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً : إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ : أَنْ يَسْتَنْكِحَها ؛ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ : 33 - 50 )
:
[ خالصة بهبة ولا مهر ؛ فأعلم : أنها للنبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) دون المؤمنين . ] « 4 » » .
وقال مرة أخرى - في هذه الآية - : « يريد ( واللّه أعلم ) : النكاح « 5 » والمسيس بغير مهر « 6 » فدل « 7 » : على أنه ليس لأحد غير رسول اللّه
هامش
( 1 ) في الأم بعد ذلك ، زيادة : « لما ذكرت » ؛ أي : من الأحاديث والآيات التي لم تذكر هنا .
( 2 ) عبارة الأم : « ففرض » ؛ وهي تكون ظاهرة إذا كانت الفاء عاطفة .
فتأمل .
( 3 ) في الأصل : « ينكحوا » ؛ وهو تحريف . والتصحيح عن الأم .
( 4 ) الزيادة عن الأم ؛ وهي وإن كان معناها يؤخذ مما سيأتي في الأصل ، إلا أنا نجوز أنها قد سقطت منه : على ما يشعر به قوله : « وقال مرة أخرى في هذه الآية » .
( 5 ) كذا بالأصل والأم ( ص 51 ) . وفي الأم ( ص 142 ) : « بالنكاح » ؛ ولعل الباء زائدة من الناسخ .
( 6 ) انظر ما ذكره بعد ذلك ، في الأم ( ج 5 ص 52 ) .
( 7 ) هذا إلخ ، غير موجود بالأم ( ص 52 ) ، وموجد بها ( ص 142 - 143 ) إلا قوله : « فدل » . ونرجح أنه سقط من نسخ الأم .